<h2>310 مدارس و2015 مشرفاً ومشرفة شاركوا في المنافسات</h2><div data-empty="false">توج تحدي القراءة العربي الطالبة دي شيخن الزمراكي بطلة لدورته العاشرة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في ختام تصفيات شهدت مشاركة 508112 طالباً وطالبة مثلوا 310 مدارس، وتحت إشراف 2015 مشرفاً ومشرفة، قدموا مساهمة رئيسية في إنجاح المنافسات. </div>وجرى تتويج الطالبة دي شيخن الزمراكي من الصف الرابع في مدرسة الامتياز دار النعيم التابعة لولاية نواكشوط الشمالية، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، الذي جرى في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحضور صدف سيدي محمد، الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح نظام التعليمومشاركة أحمد علي محمد، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية العامة لدى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعدد من المسؤولين والتربويين والمعنيين بالشأن الثقافيإضافة إلى حشد من أولياء أمور الطلبة المشاركين في المنافسات، كما جرى خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة تتويج محمدو محمد، الأمين محمد الشيخ من ولاية نواكشوط الجنوبية بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة آفاق المستقبل من ولاية نواكشوط الغربية بلقب «المدرسة المتميزة».<h2>10 أوائل</h2><div data-empty="false">وإضافة إلى الطالبة دي شيخن الزمراكي، بطلة تحدي القراءة العربي في موريتانيا، ضمت قائمة العشرة الأوائل، الذين تأهلوا إلى التصفيات النهائية كلاً من: محمد عبد الرحمن محمود من الصف الثامن في مدرسة توجونين 6 في ولاية نواكشوط الشمالية</div>وخديجة الشيخ أحمد من الصف الحادي عشر في ثانوية عرفات 1 (نواكشوط الجنوبية)، وصفية محمد يحيى الطالب عبد الرحمن من الصف الحادي عشر في ثانوية دار النعيم 1 (نواكشوط الشمالية)، ومحفوظة فاليلي الشيخ محمد من الصف الثالث عشر في مدرسة بلوغ المرام (نواكشوط الجنوبية)، وأميرة محمد من الصف الثاني عشر في مدرسة بلوغ المرام (نواكشوط الجنوبية)وعلياء متالي من الصف الثاني في مدرسة لمرابط سيد أحمد البشير (نواكشوط الشمالية)، وزينب محمد يحيى كي من الصف الخامس في مدرسة عبدالعزيز سي (نواكشوط الجنوبية)، ولمات سيد محمد همد من الصف السادس في مدرسة منبر العلم (نواكشوط الشمالية)والمختار بداهي من الصف السادس في مدرسة شلانج (نواكشوط الغربية). وحقق تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته العاشرة إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24 % عن الدورة التاسعة، التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة، و161507 مشرفين ومشرفات.<h2>الارتقاء بالواقع الثقافي</h2><div data-empty="false">وتقدمت الدكتورة هدى باباه، وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم في موريتانيا، بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، لقاء ما تبذله من جهود كبيرة، لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتمكين الطلبة العرب من الحصول على فرص مثالية للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم</div>وتزويدهم بالأدوات المعرفية اللازمة للاطلاع على ثقافات العالم، بما يؤهلهم للمساهمة الفعالة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، مثمنة سعي مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، من خلال تنظيمها تحدي القراءة العربي، للارتقاء بالواقع الثقافي في الوطن العربي، وتعاونها الوثيق مع المؤسسات التعليمية والتربوية العربية، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة في هذا السباق المعرفي.وأضافت: «تعمل وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم في موريتانيا بلا انقطاع على توفير البيئة المناسبة للطلبة من أجل التفوق الدراسي وزيادة حصيلتهم المعرفية،كما تحرص على تنفيذ برامج للتشجيع على القراءة، بالتعاون مع ذوي الطلبة ومختلف الجهات في البلاد، وهو ما شهدناه خلال الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، من حيث حجم المشاركة، وتقديم مستويات مشرفة طوال التصفيات على المستوى الوطني».وهنأت الفائزين والفائزات في فئات تحدي القراءة العربي على مستوى موريتانيا، منوهة بالدور المجتمعي والأسري في تشجيع الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والاهتمام باللغة العربية، واتخاذ القراءة عادة يومية في حياتهم.<h2>مشاركة غير مسبوقة</h2><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن المشاركة غير المسبوقة في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي بأكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة تجسد قدرة هذه المبادرة القرائية الفريدة على الوصول إلى شرائح واسعة من الأجيال الجديدة في الوطن العربي والعالم، وتشجيعها على تطوير إمكاناتها المعرفية</div>وتعزيز ارتباطها بلغة الضاد، والموروث الحضاري العربي. وقال: «جسد طلبة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة نماذج نعتز بها في الإقبال على المشاركة، والمثابرة وقوة الإرادة، والكفاءة في الاستيعاب وطرح الأفكار، وقد جاء نجاحهم في خوض تصفيات الدورة العاشرة استمراراً لحضورهم المتميز خلال الدورات الماضيةوهذا دليل على اهتمام المؤسسة التعليمية في موريتانيا بالتعريف بهذه المبادرة، وترسيخ عادة القراءة وتذليل التحديات أمام الطلبة، وتسهيل مشاركتهم في المنافسات».وبارك الدكتور فوزان الخالدي لأوائل فئات تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولأولياء أمور الطلبة، مقدماً الشكر لوزارة التربية وإصلاح نظام التعليم في موريتانيا، التي سخرت كل خبراتها وإمكاناتها لإنجاح التصفيات.ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015 أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى ترسيخ حب المعرفة لدى الطلاب والطالباتوتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وبناء المنظومة القيمية للنشء، من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرىكما يهدف التحدي إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، ونشر ثقافة القراءة باللغة العربية، لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

بعد تصفيات شارك فيها 508112 طالباً وطالبة

دي شيخن الزمراكي بطلة موريتانيا في تحدي القراءة العربي الـ10

<div data-empty="false">يواجه قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، مأزقاً كبيراً نتيجة تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية، فمع زيادة حدة الضغط الدولي والإقليمي عليه لجأ إلى سياسة الكذب والتضليل نافياً وجود أعضاء من الجماعة في الحكومة. </div>وقال في خطاب مصوّر: «لا نعرف من هم، نسمع عنهم فقط في الوسائط الإعلامية»..لكن الرد السريع على هذه الأكاذيب جاء من عناصر الإخوان أنفسهم، الذين ردوا بسلسلة تسجيلات وفيديوهات تؤكد مشاركتهم المباشرة في الحرب ضمن صفوف الجيش، بل إن أحد المسؤولين في هذه الجماعة.وهو أحمد عباس، والي سنار الأسبق في عهد البشير، ذكر أن من يديرون الحرب الآن هم الحركة الإسلامية، وأن 75% من المقاتلين الذين يقاتلون مع البرهان هم من الحركة.<div data-empty="false">تحالف «الإخوان» مع جيش البرهان لا يحتاج إلى أدلة لإثباته، فهذا التحالف هو السبب الرئيسي وراء إفشال انتقال السودان الديمقراطي والمدني عقب الإطاحة بنظام عمر البشير الإخواني.</div>وهو السبب في انقلاب البرهان على شريكه في حكم المرحلة الانتقالية محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع واشتعال الحرب الأهلية الحالية في أبريل عام 2023.وهو السبب أيضاً في استمرار هذه الحرب طيلة هذه الفترة، وإفشال كل المبادرات والجهود التي بذلت من أجل وقفها وحقن دماء الشعب السوداني المغلوب على أمره.وآخر هذه الجهود كان مقترح الهدنة الذي قدمته اللجنة الرباعية الدولية بشأن السودان، والذي رفضه البرهان تحت ضغط من قيادات «الإخوان» المتحكمين في قراراته.<div data-empty="false">يخشى البرهان من فك تحالفه مع «الإخوان» والتنظيمات المنضوية تحت لوائهم وعلى رأسها كتيبة البراء بن مالك، لأن هؤلاء هم الذين يزوّدون جيشه بالمقاتلين ويقودون استراتيجية الحرب، وهم يدركون أن أي سلام في السودان أو انتقال مدني وديمقراطي سيؤدي إلى الإطاحة بهم من المشهد السياسي.</div>لذلك يضغطون من أجل إفشال أي تحرك لتحقيق السلام.. فعندما قامت الثورة على نظام البشير الإخواني، كان من بين أول مطالب الشعب السوداني هو الإطاحة بهذه الجماعة التي سببت الكوارث للسودان وشعبه.وتم بالفعل تشكيل لجنة إزالة التمكين، المعنية بمحاسبة رموز وفلول النظام السابق وفصلهم من الجيش أو المؤسسات الأمنية والمدنية.لكن البرهان سرعان من أوقف عمل هذه اللجنة، بل وقام بحلها تماماً وأعاد المفصولين من فلول نظام البشير إلى وظائفهم، وهو ما مهد لعودة المئات منهم إلى الجيش.<div data-empty="false">لكن البرهان اليوم يعلم جيداً أن تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد مقبولاً من قبل المجتمع الدولي، ولا حتى من قبل حلفائه الإقليميين.</div>فالبيان الصادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات كان شديد الوضوح عندما قال إنه لا يمكن أن يفرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة سواء كانت جزءاً من تنظيم الإخوان أو مرتبطة به..وهذا البيان تزامن مع فرض واشنطن عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، وكتيبة البراء بن مالك الإخوانية، في محاولة للحد من التأثير المتشدد في السودان. كما أكدت واشنطن مراراً أنها لن تقبل بأي وجود للإخوان في مستقبل السودان.<div data-empty="false">الخيارات أمام البرهان لم تعد كثيرة، فتحالفه مع «الإخوان» بات مرفوضاً بصورة واضحة من الجميع، واستمرار هذه الحرب العبثية تحت تأثير «الإخوان» لم يعد أيضاً خياراً يراهن عليه..</div>والمسار الوحيد الواضح للجميع اليوم هو مسار خطة اللجنة الرباعية الدولية.. فهل ينقذ البرهان نفسه؟ أم يذهب هو وحلفاؤه «الإخوان» إلى الهلاك؟

البرهان و«الإخوان» وأزمة السودان

<div data-empty="false">فاجأت مجموعات من الشعب السوداني، الجيش في مناطق سيطرته اليوم الجمعة بخروج تظاهرات مؤثرة تعبر عن استمرار الثورة ضد الحكم العسكري في الذكرى السابعة للثورة التي اقتلعت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأشعلت التظاهرات في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة "الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان" وولاية القضارف، المنابر والساحات خاصة في مناطق شمبات ببحري وميدان الشهداء أم درمان وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع وحدثت احتكاكات ظهرت بوضوح في مقاطع مصورة. </div><div data-empty="false">وشهدت مدينة أم درمان أكبر التجمعات، حيث احتشد المتظاهرون في "ميدان الخليفة"، بينما نظمت تجمعات رمزية في مدن أخرى، من بينها بورتسودان، في حي "ديم عرب"، بالتزامن مع حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للحراك الشعبي.</div><div data-empty="false">وأعاد المشهد إلى الواجهة زخم الحراك الشعبي، رغم الحرب والقبضة الأمنية، ورفع المشاركون في المواكب أعلام السودان ورايات لجان المقاومة ورددوا شعارات الثورة، في رسالة تؤكد أن المطالب بالحرية والسلام والعدالة ما زالت حاضرة رغم تعقيدات الوضع الراهن.</div><div data-empty="false">واشتعلت المنابر الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي ببيانات وصور صادرة عن الأحزاب السياسية السودانية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، إحياءً للذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث أكدت جميعها أن "جذوة الثورة ما زالت متقدة ولن تنطفئ" بحسب بيانات وتصريحات صادرة عن اللجان.</div><div data-empty="false">وأكدت لجان مقاومة في عدد من مناطق السودان أن أجهزة أمنية تابعة للجيش نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشطين داعمين لوقف الحرب، والتحول المدني، ومؤيدين لمبادرات تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وأوضحت مصادر محلية أن قوات مشتركة من أجهزة أمنية اقتادت عدداً من النشطاء من منازلهم إلى جهات غير معلومة، من دون إبراز أوامر قبض أو توضيح أسباب الاعتقال، وأشارت لجنة مقاومة ولاية القضارف إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت، مساء الخميس، مداهمات و"اعتقالات تعسفية" طالت أعضاء في لجان المقاومة وقوى سياسية مناهضة للحرب في الولاية.</div><div data-empty="false">وحملت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الحملة تأتي عقب بيانات علنية أصدرتها قوى مدنية دعماً لمذكرة تصنيف تنظيم "الإخوان" جماعة إرهابية.</div><div data-empty="false">وصدرت بيانات من قوى الثورة والمنظمات المدنية تحت شعار "19 ديسمبر باقية" وصدرت بيانات بهذا المعنى من حزب التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث العربي وحزب الأمة القومي والتحالف الوطني السوداني، زيادة على مجموعات مدنية ظلت تطالب بإيقاف الحرب وإبعاد الجيش من الحكم من بينها مجموعة التضامن مع الوطن.</div>

السودان.. تظاهرات مفاجئة ضد الجيش في مناطق سيطرته

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

بين أزيز الرصاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، يعيش ملايين الأبرياء من أبناء الشعب الواحد مأساة متجددة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلفت الحرب آلاف القتلى وملايين النازحين، وتهدد بانقسام السودان وتفكك مؤسساتها في أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ الاستقلال.وفي خضم هذه الفوضى، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة فاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان «الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة»، إذ دفعت جهودها الدبلوماسية المتواصلة نحو وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي يضمن وحدة السودان واستقراره.جمعت الجهود الإماراتية بين التحرك السياسي والالتزام الإنساني، من خلال دعمها المتواصل لجهود «جدة» ومشاركتها في الاجتماعات الرباعية في واشنطن، بالتوازي مع إطلاق أكبر جسر إغاثي عربي، وتقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات طارئة. هذه المقاربة المتوازنة جعلت من الإمارات شريكاً موثوقاً في مساعي السلام، وصوتاً عربياً فاعلاً في مواجهة النزيف السوداني.دور محورييرى محللون وخبراء في الشؤون الأفريقية أن دولة الإمارات، من خلال عضويتها الفاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان، لعبت دوراً محورياً في نقل الجهود من مرحلة البيانات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فقد دفعت باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية» تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مقرونة بآليات مراقبة لضمان التزام الأطراف وتعقب مسارات التمويل والسلاح.كما عملت الدبلوماسية الإماراتية على تنسيق مواقف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، لتوحيد الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة بيئة مناسبة للحوار السوداني-السوداني. هذا التوجّه العملي أسهم في تحقيق توافق أولي حول مقترح هدنة إنسانية ميدانية، عده مراقبون مقدمة حقيقية نحو استئناف العملية السياسية.دعم إنساني وتحرك دبلوماسيوبحسب تقديرات خبراء المساعدات الدولية، نجحت الإمارات في ترسيخ نموذج مختلف في إدارة الأزمة السودانية يقوم على التكامل بين الدعم الإنساني والتحرك الدبلوماسي. إذ تجاوزت نهج «الإغاثة التقليدية» إلى تصميم آليات رقابة ميدانية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين. ومنذ اندلاع النزاع، تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المباشرة وغير المباشرة 600 مليون دولار، شملت إنشاء جسر جوي إغاثي متواصل، وإطلاق مبادرات غذائية وطبية عاجلة، إلى جانب دعم برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة داخل السودان وفي دول الجوار المستضيفة للنازحين. وتؤكد هذه السياسة أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات ليس عملاً موازياً للجهد السياسي، بل جزء منه، بما يخلق بيئة ضاغطة على الأطراف المتحاربة لوقف النار وتسهيل عبور المساعدات بأمان.وقد ربطت الإمارات بين الدعم الإنساني ووقف النار باعتبار أن استمرار القتال يشكّل عائقاً أمام وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين. فقد أعلنت الدولة حزماً تمويلية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات منذ اندلاع الأزمة، مع تخصيص شقّ رقابي لتعزيز الشفافية في التوزيع.هذا الربط بين البُعدين السياسي والإنساني يُظهر أن نهج الإمارات لا يقتصر على رفع المساعدات، بل على إحداث بيئة ضاغطة عملية على أطراف النزاع لضمان التهدئة.لكنّ التحديات القانونية والإعلامية لم تغِب عن الصورة. إذ انطلقت بعض الاتهامات بمزاعم دعم لوجيستي أو تمويلي من جهات عربية للسودان. وفي هذا السياق، أكدت الإمارات التزامها بالشفافية، وطلبت فتح تحقيقات مستقلة بالموضوع.وفي المقابل، يرى بعض المحلّلين أن هذه الشفافية والاستجابة هي ما يعزّز مصداقية الإمارات كوسيط موثوق ومشارك بناء.معادلة عربية دولية معقّدةيرى الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، أن السودان يعيش اليوم واحدة من أكثر لحظاته التاريخية تعقيداً منذ الاستقلال، حيث تشهد البلاد تصعيداً غير مسبوق في إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس هشاشة البنية العسكرية والسياسية بعد سقوط نظام البشير. ويؤكد أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد صراع على السلطة، لأنها تدور بين أبناء وطن واحد تختلف رؤيتهم لمستقبل السودان؛ فكل طرف يعتقد بأنه الأقدر على إعادة بناء الدولة وفق قناعاته الخاصة. ويشير د. سنجر إلى أن الانقسام العسكري والمؤسسي العميق الذي أحدثه تمدد قوات الدعم السريع منذ منْحها الرتب العسكرية بعد سقوط البشير، شكّل أحد أبرز التحديات أمام الجيش النظامي. فبينما لا تتكافأ القوة النظامية للجيش مع تشكيلات الدعم السريع، فإن توازنات الصراع الداخلي أضعفت القدرات الكلية للدولة السودانية، سواء في مؤسساتها المدنية أو في جهازها التنفيذي والعسكري.ويضيف إن استمرار القتال بهذه الوتيرة ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، إذ تجاوز عدد النازحين داخلياً 11 مليون شخص، فيما وصل عدد من فرّوا إلى الخارج إلى نحو 3 ملايين سوداني، وهو ما جعل الأزمة ذات طابع إنساني بامتياز تمسّ البنية الاجتماعية والإقليمية لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر.منعطف حاسمويعد د. سنجر أن التحرك العربي بقيادة الإمارات والسعودية ومصر، وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شكّل منعطفاً حاسماً في محاولة وقف النزيف السوداني. ويذكّر بإعلان «جدة» الذي أُطلق في مايو 2023 وبدأ تنفيذه في 22 مايو من العام نفسه، مؤكداً أنه كان أول إطار عملي حقيقي لإرساء هدنة إنسانية، رغم انتكاس الالتزام به لاحقاً من قبل الطرفين.ويوضح أن الرباعية العربية - الدولية اجتمعت لاحقاً في واشنطن بحضور مبعوث الشؤون الأفريقية الأمريكي «موسى بولوس»، لمواصلة الضغط الدبلوماسي بهدف وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات ووقف تدفق السلاح، معتبراً هذا التنسيق المستمر دليلاً على إرادة مشتركة بين الدول الأربع لإنقاذ السودان من الانقسام الكامل.ويشدد أستاذ السياسات الدولية على أن الجهد الإماراتي والمصري والسعودي في هذا الملف ليس تحركاً نفعياً أو مصلحياً كما يروّج البعض، بل يأتي من منطلق إدراك عميق لخطورة تفكك السودان على الأمن القومي العربي والإقليمي. فكل هذه الدول – كما يقول – تدرك أن استمرار الحرب لن يصيب السودان وحده، بل سيمتد أثره إلى محيطه الجغرافي والسياسي.ويضيف إن التقارب العربي - الأمريكي في هذه الأزمة يُعد مؤشراً إيجابياً إلى عودة الدبلوماسية التوافقية إلى المنطقة، وخصوصاً مع اهتمام متزايد من الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تعيد دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى دولة سودانية موحدة ومستقرة.ويختم د. سنجر تحليله بالتأكيد أن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما انتصار أحد الأطراف في «معركة صفرية» ستُغرق البلاد في الفوضى، أو نجاح الجهود الرباعية في فرض مسار سياسي جامع يضمن وحدة السودان واستقراره.ويرى أن التحرك العربي بقيادة الإمارات ومصر والسعودية، بالتنسيق مع واشنطن، هو الأمل الأخير لتفادي الانهيار الكامل، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السودانية، بما يصون مقدرات الشعب الذي «عانى وما زال يعاني من حربٍ أهلية ضروسٍ لا غالب فيها ولا منتصر».عملية سلام مستدامةورغم التحديات التي واجهت الدور الإماراتي، وخصوصاً بعض الاتهامات والتضليل ومحاولات التشويه، التزمت الدولة نهج الشفافية والوضوح. فقد بادرت إلى الرد الرسمي على تلك الادعاءات ودعت إلى فتح مسارات تحقيق موضوعية ومستقلة بإشراف أممي لضمان النزاهة.تقارير مراقبين دوليين أشارت إلى غياب أدلة قاطعة على صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن التعامل الإماراتي مع الملف اتسم بالمسؤولية والدعوة للوضوح والمساءلة.هذا الموقف، بحسب خبراء القانون الدولي، يعكس حرص الإمارات على ترسيخ صورتها كوسيط نزيه وشريك موثوق في جهود السلام الإقليمي، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي كثيراً ما تُعقّد أزمات القارة الأفريقية.ويتفق محللون سياسيون على أن الدور الإماراتي سيكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة لأنه يجمع بين الدبلوماسية الهادئة والمبادرات التنموية داخل السودان. ويقترح خبراء أن تدعم الإمارات، بالتعاون مع الرباعية، إنشاء آلية مراقبة مشتركة بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة التزام الأطراف بالهدنة، إلى جانب تعزيز تمويل البرامج التعليمية والصحية والمجتمعية التي تُعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. كما يشير مختصون إلى أن تجربة الإمارات في حل النزاعات بالوساطة والتنمية، كما في اليمن وإثيوبيا، تمنحها رصيداً يمكن البناء عليه لتحويل وقف إطلاق النار من خطوة إنسانية مؤقتة إلى بوابة لسلام دائم يضع السودان على طريق الاستقرار.المخرج والملاذفي السياق ذاته، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن دولة الإمارات، بالتوافق الدائم مع الأشقاء في القاهرة والرياض، ترى في الحلّ السياسي المخرج والملاذ للشعب السوداني، وأن تكثيف الجهود من أجل وقف معاناة المدنيين — سواء بالتجويع أو الاعتداءات المباشرة — له الأولوية، نظراً لأنه «يقطع الطريق على مخططات تقسيم السودان».ويضيف: «ما سيترتب على تقسيم السودان من ارتدادات سلبية على الإقليم واستقراره، متمثلة في لاجئين غير شرعيين برياً وبحرياً، يشكّل ضغطاً مستمرّاً على استقرار المنطقة».ويلاحظ أن الإمارات ومصر، وبما لهما من علاقات تاريخية وأوجه تعاون متعددة، كثّفتا مؤخّراً جهودهما لإبرام وقف إطلاق نار بات «في المتناول»، ثم العمل على تثبيته لمدّة قد تصل إلى تسعة أشهر، يتم خلالها وقف الحملات الإعلامية وبدء مفاوضات جادّة لإنهاءِ الحرب بالكامل في السودان.ويستهِل أن تجارب التقسيم السابقة — في جنوب السودان أو حتى ليبيا وسوريا — تُظهر أن الأغلبية في السودان ودول الجوار، وربما تشكيلات في الإدارة الأمريكية، تعمل بوتيرة أكبر على إنجاز وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جدّية، لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تلك البلاد التي تعرضت أو تتعرض لمخطط تقسيم «تعاني بشدة وتتعرّض لمخاطر خارجية باستمرار بسبب ضعف الجبهة الداخلية وسهولة اختراقها».إدانة الجرائم بحق المدنيينويرى خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن الإمارات ومصر «متفقتان على إدانة الجرائم بحق المدنيين والانتهاكات المتكرّرة»، وتُدركان — بعد جهود طويلة ومثابرة — إمكانية تحقيق تقدم قريب في التفاوض من خلال «الآلية الرباعية» المقبولة من جميع أطراف الأزمة، ما ساهم في استمرار عودة السودانيين من مصر إلى السودان حتى بعد معارك الفاشر خلال الأسابيع الماضية. ويخلص إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو «زيادة وتيرة الاتصالات والمشاورات واستمرار البحث عن توسيع نطاق الرباعية، بشكل دائم أو مؤقت، ليشمل أيضاً قطر وبريطانيا، مع فتح الممرّات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضرّرين».

الدولة تدفع باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية»

«الرباعية الدولية».. جهود إماراتية متواصلة لوقف النزيف السوداني

<div data-empty="false">منذ انقلاب 30 يونيو 1989، دخل السودان حقبة سياسية مُظلمة تحت حكم "الإخوان" أو "الكيزان" كما يسميهم الشعب السوداني ، وعلى مدى ثلاثة عقود، أعاد نظام عمر البشير تشكيل الدولة وفق مشروع أيديولوجي مغلق، قائم على تسييس الجيش، وتفكيك المؤسسات المدنية، وتمكين شبكات اقتصادية وأمنية مرتبطة بـ "الإخوان".</div><div data-empty="false">تحوّل السودان في تلك الفترة إلى دولة محاصرة دولياً، ممزقة بالحروب الداخلية، ومسرحاً لشبكات التطرف وتهريب السلاح.</div><div data-empty="false">سقط البشير في أبريل 2019 بعد ثورة ديسمبر 2018، لكن نظام الإنقاذ لم يسقط فعلياً؛ إذ بقيت شبكة "الإخوان" متغلغلة في الجيش والأمن والاقتصاد، ما جعل مسار الانتقال السياسي هشّاً، ومهد الطريق لانفجارات لاحقة.</div><div data-empty="false">مجزرة 3 يونيو… انكشف فيها الصراع الحقيقي</div><div data-empty="false">بعد أشهر من الثورة، شكّل اعتصام القيادة العامة رمزاً لتحول تاريخي. لكن في 3 يونيو 2019، تم فض الاعتصام بعنف مروّع، قُتل فيه المئات من المتظاهرين السلميين.</div><div data-empty="false">اتُّهمت قوى داخل المؤسسة العسكرية والأمنية المرتبطة بـ "الإخوان" بتدبير العملية بهدف إجهاض التحول المدني ومنع انتقال السلطة إلى قوى الثورة.</div><div data-empty="false">كانت المجزرة نقطة تحول مفصلية، إذ كشفت أن معركة السودانيين ليست مع شخص البشير، بل مع منظومة كاملة بُنيت خلال 30 عاماً.</div><div data-empty="false">انقلاب أكتوبر 2021… عودة الدولة الموازية</div><div data-empty="false">في 25 أكتوبر 2021، نفّذ عبد الفتاح البرهان انقلاباً أطاح بالشراكة الانتقالية.</div><div data-empty="false">انقلابٌ اعتبره مراقبون محاولة واضحة لإعادة تمكين رموز النظام السابق، مع عودة وجوه "الإخوان" إلى الواجهة وتمدّد نفوذ ضباط محسوبين عليهم داخل الجيش.</div><div data-empty="false">أدرك نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن الانقلاب استُخدم لإعادة إنتاج حكم "الإخوان" بنسخة جديدة، وهنا بدأت التناقضات داخل السلطة العسكرية تتسع.</div><div data-empty="false">حرب أبريل 2023… انفجار إرث "الإخوان"</div><div data-empty="false">في أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع، لتدخل البلاد أخطر مراحلها.</div><div data-empty="false">ورغم تعدد التفسيرات، يتفق كثيرون على أن جذور الحرب مرتبطة بمحاولة "الإخوان" استعادة السيطرة عبر الجيش، ورفض قوى مسلحة أخرى لهذا المسار، النتيجة كانت كارثية:</div><div data-empty="false">دمار واسع في الخرطوم وولايات أخرى، ونزوح ملايين السكان، وانهيار مؤسسات الدولة.</div><div data-empty="false">"الإخوان".. الحاضر الغائب في كل أزمة</div><div data-empty="false">ورغم تبدل المشهد السياسي، لا تزال شبكة "الإخوان" تمتلك:</div><div data-empty="false">• نفوذاً داخل الجيش والأمن</div><div data-empty="false">• شبكات مالية ضخمة</div><div data-empty="false">• مراكز إعلامية مؤثرة</div><div data-empty="false">• علاقات إقليمية ممتدة</div><div data-empty="false">ويحاول "الإخوان" اليوم استغلال الحرب لإعادة تدوير أنفسهم سياسياً، وتقديم خطاب يربط بين “حماية الدولة” و”عودة الجيش إلى السلطة”، رغم أن التجربة أثبتت أن معظم الانقسامات الراهنة هي نتاج هيمنتهم على المؤسسات لثلاثة عقود.</div><div data-empty="false">منعطف خطير يهدد السودان </div><div data-empty="false">يقف السودان اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: إما الخروج من دائرة الانقلابات وحكم الشبكات الأيديولوجية وتحقيق حكومة مدنية تلبي طموحات الشعب بعيدا عن حكم العسكر ، وإما البقاء في براثين العنف ودفع الشعب فاتورة الحرب، فأي عملية سياسية لا تُنهي نفوذ "الإخوان" وألاعيبهم ستعيد إنتاج المأساة.</div><div data-empty="true"> </div>

"إخوان" السودان من البشير الى البرهان.. طريق طويل من الفوضى والعنف

علاقات راسخة ونموذج للمودة والأخوة العربية

الإمارات والسودان.. حقائق التاريخ أقوى من التشويه

يسهل إشعال نيران الفتنة في مدن تحترف الحريق، بينما يصعب إقناع الضحايا أن للأمل شرفات يمكن التسلل منها! السودان، منذ عقود على خريطة الألم، نزيف يتجدّد، وبلاد تنزلق من بين أصابع التاريخ، منذ انقلاب «الإنقاذ» عام 1989، حين تحالف الجنرال والمُنظّر.فكانت الطعنة في خاصرة الديمقراطية الناشئة. أطاح عمر البشير، بزيه العسكري، ورغبة الإخواني حسن الترابي، المتقدة في الهيمنة، بحكومة الراحل الصادق المهدي، آخر ومضة مدنية في عيون السودان المجهدة.فانزلقت الخرطوم من عاصمة للتعدد إلى مدينة مرهونة على قوائم الإرهاب، خنقها الحصار، وجوّعها الفساد، وأُقحمت في حروب الداخل والخارج. خرج الجنوب باحثاً عن وطن لا يسكنه الجنرال والمُنظّر.جفّت الموارد، وانكمش الأمل، لكن الشعب الشقيق انتفض، وأسقط القناع عن «الكيزان» الاسم الشعبي لإخوان السودان، قبل أن ينهي ثلاثين عاماً من التغوّل والنهب والتقسيم.ضاع السؤال الأخطر: من أشعل فتيل الحرب، وترك الشعب يبحث عن بقعة آمنة وأيادٍ لا تحمل بندقية؟خرجت آلة التضليل من أوكارها، تنفخ في نار الصراع، وتصبّ الزيت على اللهب، ثم تُحاضر في الإنسانية. منصّات ممولة، تُبث الحكايات المسمومة، في كل اتجاه، حتى الإمارات التي طالما دعمت السودان لم تسلم.الإخوان لا ينسون من يتعقب جرائمهم، وتنظيمهم. يترصدون اللحظة المناسبة ليكتبوا إفكهم، ينسجون رواياتهم الكاذبة، ويضعونها في فم كل مأجور أو حالم بالعودة إلى مقعد السلطة.لا يغفرون أن دولة عربية كانت بين من دعموا شعب السودان وهو يُزيح نظام الجنرال والمُنظّر. لم يكن السودان يوماً فقيراً بالمعنى الذي يتسابق فيه المانحون إلى صناديق العون. كان غنيّاً بكل شيء: بالأنهار، والزراعة، والموقع، والناس، لكنه كان فقيراً بالحكمة التي تآمر عليها الإخوان، بعدما وُزّعت مفاصل السلطة على رجالهم، وباعوا البلاد في سوق المشاريع الإقليمية.لم يكن عام الخلاص 2018، نهاية، بل بداية لمأساة جديدة. يحاول الإخوان العودة مجدداً في ثوب الضحية. يروّجون أن ما يجري ليس نتيجة إرثهم، بل مؤامرة صنعتها عواصم لا يعجبهم دورها، ولا يريحهم نموذجها.الإمارات، ببساطة، تسير في اتجاه مضاد تماماً لمؤامرة الإخوان الإقليمية- الدولية. مشروعها في المنطقة ليس مشروع تغوّل، بل مشروع استقرار. ليس من مصلحتها أن تنهار الدول، ولا أن تهيمن الجماعات الخارجة من عباءة السلاح والفتاوى على المؤسسات.تدرك الإمارات أن فراغ السلطة يملؤه المتطرفون، فتنحاز لذلك لحماية الدول من التفكك لا تأجيجه. ليست تلك التي يصورها الإعلام الإخواني، وأدواته المتسرّبة إلى السلطة الجديدة في السودان.فالإمارات فتحت جسور الإغاثة، وتفاعلت مع آلاف الأشقاء بلا ضجيج. الإمارات التي يحاول الإخوان «وعواصم دعم الإرهاب» تشويه صورتها هي نفسها التي تسابق الزمن لترتيب طاولات الحوار حين تسكت المدافع، هي من تجمع الفرقاء وتسعى لفتح قنوات الحوار، دون أن تدّعي أنها تملك مفتاح الحل.الردح الإعلامي الذي يستهدف الإمارات ليس جديداً من مصانع محتواها معروف العنوان: في عواصم أنفقت المليارات على الثورات التي لم تُثمر إلا فوضى. تلك العواصم التي تحوّلت إلى ملاذ آمن لكل مطرود من بلاده، ولكل مشروع مشبوه يبحث عن تمويل. صحيح أن الصوت الإخواني يبدو أحياناً صاخباً، لكن الحقيقة لا تخنقها الأبواق.يرى السودانيون في عيون أبنائهم أن المستقبل لا يُبنى بالخطب، ولا بالأحلام المغشوشة. المأساة لا تقتصر على صراع مسلح، هو ضعف الحكم والقيادة السياسية، وخطيئة في التربية الوطنية، وفساد في النخب التي اختارت الولاء على الكفاءة.اليوم، يحتاج السودان إلى من يُطفئ النيران، يحتاج إلى دعم حقيقي، لا إلى شعارات تُرسل من وراء الشاشات. لهذا، حين تمد الإمارات يدها، فإنها لا تفعل ذلك لمناكفة أحد، بل لأن أمن السودان جزء من أمن الإقليم. ولأن تفكيك السودان ضد الأمن القومي العربي!الإعلام الإخواني لن ينجح في تزوير الخرائط ولا السياسات. من يتآمر على الإمارات، يخشون نموذجها التنموي المستقر. فقد أثبتت أن بناء الدولة ممكن، وأن الاستقرار ليس نقيض الحرية، وأن محاربة التطرف ليست رفاهية، بل ضرورة.يدفع السودانيون ثمن قرارهم المصيري، عندما انتصروا، قبل سنوات، لنموذج دولة بلا جماعة، وسلطة بلا أجندة خارجية، لكن الأمل قائم، فالشعب الشقيق له أصدقاء، لا يريدون شيئاً سوى أن يعود إلى الحياة والاستقرار.

تضليل «الكيزان» لعزل السودان

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس السبت عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة وأكد التزامه بإعادة بناء دولة قوية ومستقرة لجميع السوريين.وقال الشرع: "إن تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة. ستسعى هذه الحكومة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية على أساس المساءلة والشفافية".وتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية التي تضم 22 وزيرا خلال حفل رسمي في القصر الرئاسي السوري.وكانت البلاد تحت حكم حكومة انتقالية منذ ديسمبر الماضي، برئاسة رئيس الوزراء محمد البشير الذي تم تعيينه لفترة ثلاثة أشهر بعد الإطاحة ببشار الأسد.واحتفظ وزيرا الدفاع والخارجية في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة وأسعد الشيباني، بمنصبيهما.وقال وزير الاقتصاد الجديد محمد نضال الشعار: "لدينا فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصادنا على أسس أكثر صلابة". وتم تعيين محمد يسر برنيه وزيرا للمالية.كما تم تعيين هند قبوات، وهي امرأة مسيحية، أول امرأة في حكومة الشعار الإسلامية، وزيرة للشؤون الاجتماعية.وقالت قبوات: "يجب أن يكون هدفنا الجماعي هو بناء نظام اجتماعي عادل ومستدام يضمن التوزيع العادل للموارد".وتم تعيين رائد الصالح، الذي قاد سابقا منظمة "الخوذ البيضاء"، وهي منظمة إنقاذ تطوعية كانت تعمل في مناطق المعارضة في سوريا، وزيرا للطوارئ والكوارث في الحكومة الجديدة.وقال الصالح: "إن إنشاء الوزارة يأتي استجابة لحاجة ملحة بعد سنوات من الحرب التي كانت مليئة بالتحديات والمخاطر".وأضاف: "الطريق أمامنا ليس سهلا والتحديات كبيرة، ولكن لا شيء مستحيل عندما تكون المصلحة الوطنية هي الأهم".ووفقا للمصادر السورية، لن يكون للحكومة رئيس وزراء، ولكن من المتوقع أن يشرف الشرع على عمل الحكومة بنفسه.

الرئيس المؤقت في سوريا يشكّل حكومة انتقالية جديدة

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تزود سوريا بـ210 ميجاوات من الكهرباء يوميا من 7 نقاط مختلفة.وقال بيرقدار في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك" الإخبارية، ليلة أمس الخميس: "يمكننا العمل على بدء تصدير ما يقارب 500 ميجاوات من الكهرباء إلى (محافظة) حلب (شمالي سوريا) خلال الأشهر الستة المقبلة".وأشار الوزير في المقابلة التي أوردتها وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الجمعة، إلى أنه تم إرسال وفدين مختلفين إلى سوريا لتحديد احتياجاتها من الطاقة.وأكد بيرقدار أنهم يعملون من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، لكي يتمكن اللاجئون السوريون في تركيا من العودة إلى بلدهم بشكل آمن ومشرف ومنظم، مشيرا إلى أن تركيا تصدر الكهرباء ومنتجات الوقود إلى سوريا منذ 2017.وأوضح: "نحن نصدر حاليًا 210 ميغاواط من الكهرباء يوميًا إلى سوريا من 7 نقاط مختلفة، هناك بالفعل عمل مستمر. وكذلك شركات محلية تشتري وتوزع في تلك المناطق".وأردف: "نهدف إلى زيادة الـ210 ميجاوات التي ذكرتها إلى 300 ميغاوات في فبراير المقبل".وتابع: "على سبيل المثال، يمكننا شحن الغاز الطبيعي الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء في حلب عبر خط أنابيب من تركيا".وفي 8 ديسمبر، بسطت الفصائل المسلحة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

تركيا تزود سوريا بـ210 ميجاوات من الكهرباء يومياً

نسب الإصابة به من الأدنى عالمياً

الإمارات تمنح مصابي السرطان شهادة حياة

تشهد العاصمة السورية دمشق في الساعات الأخيرة حراكاً دبلوماسياً أوروبياً غاب لأكثر من عقد، مع تولي سلطة جديدة تقودها «هيئة تحرير الشام» إدارة البلاد، حيث زار وفد فرنسي وألماني دمشق، فيما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد بلادها للحديث مع السلطات الجديدة. فيما تعهد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قائد «هيئة تحرير الشام» التي تولّت السلطة في سوريا، بـ«حل الفصائل» وطالب برفع العقوبات.وبذلك تنضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إجراء اتصالات مع «هيئة تحرير الشام» التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد هذا الشهر.وصرّح المبعوث الفرنسي إلى سوريا جان فرنسوا غيوم لصحافيين بعد وصوله إلى دمشق، بأن «فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين» خلال الفترة الانتقالية.وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء «لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع» في دمشق، في حين رفع العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية بدمشق التي أغلقت منذ عام 2012، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».وأوضحت البعثة الفرنسية أن الهدف من الزيارة هو «إجراء اتصال مع السلطات الفعلية» في دمشق، حسب وكالة فرانس برس.وأشار وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، في تصريح سابق، إلى أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية تضم أربعة دبلوماسيين.وتهدف الزيارة إلى استعادة ممتلكات فرنسية في سوريا، وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة.وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها أمس، إن دبلوماسيين ألمانيين عقدوا محادثات مع السلطات الجديدة في سوريا.وأوضحت الوزارة أن المحادثات ركزت على «عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات»، بالإضافة إلى «احتمالات وجود دبلوماسي في دمشق».وأضافت: «من المقرر أيضاً عقد اجتماعات مع المجتمع المدني السوري وممثلين للطوائف المسيحية».وأشارت إلى أنه يجب الحكم على جماعة «هيئة تحرير الشام» من خلال أفعالها، مشددة على أنها تصرفت حتى الآن «بحذر». وأوضحت الوزارة أن أي تعاون مع «هيئة تحرير الشام»، «يفترض حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة».وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن ألمانيا «تتواصل بشكل وثيق مع شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول عربية، بشأن سوريا».انفتاح إيطاليومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمام البرلمان، أمس، إن إيطاليا ترحب بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفة أنها مستعدة للحديث مع حكام البلاد الجدد.وأضافت: «المؤشرات الأولية مشجعة (لكن) هناك حاجة لأقصى درجات الحذر».وأشارت إلى أن إيطاليا هي البلد الوحيد ضمن مجموعة السبع الكبرى التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، وكان ذلك قبل شهور من الإطاحة بالأسد.وقالت ميلوني، إن إيطاليا «مستعدة للتحاور مع القيادة السورية الجديدة، طبعاً في سياق التقييمات والتدابير المتشاركة مع الشركاء الأوروبيين والدوليين»، واعتبرت ميلوني أن «العنصر الحاسم سيكون الموقف إزاء الأقليات الإثنية والدينية».وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: «أفكّر خصوصاً في المسيحيين الذين سبق أن دفعوا ثمناً غالياً جدّاً وغالباً ما كانوا موضع اضطهاد».وكانت إيطاليا قد أعادت فتح سفارتها في دمشق مطلع الصيف لتكون بذلك أوّل بلد بين دول مجموعة السبع يقدم على هذه الخطوة. بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس، أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي «تكثيف» علاقاته مع «هيئة تحرير الشام» التي تتولى السلطة في سوريا.وصرّحت بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة: «علينا الآن تكثيف تعاملنا المباشر مع هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى»، معتبرة أيضاً أن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه «لا يمكنهم السماح بعودة» تنظيم «داعش» في سوريا.من جهته، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، اجتماعاته مع الشرع، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، بأنها «لحظة أمل».وكتب فليتشر، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أمس: «لحظة من الأمل الحذر في سوريا.. لقد شعرت بالتفاؤل من اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك المناقشات البناءة مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع».وقال فليتشر إنه بات هناك «أساس لزيادة طموحه للدعم الإنساني الحيوي» الموجه إلى سوريا.وفي بيان للأمين العام للأمم المتحدة، أمس، قال أنطونيو غوتيريش، إن مشاورات فليتشر في دمشق بحثت توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا.حل الفصائلإلى ذلك، كشف قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع عن ملامح رؤيته للأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، قائلاً، إن الحديث عن النظام السياسي سابق لأوانه، ومنوهاً بأن هناك عدة لجان مختصة تعمل على صياغة الدستور والقانون، وتحديد الشكل النهائي للحكم، وكاشفاً عن تسريح الجيش السوري مع الاعتماد على قوات «إدلب» (هيئة تحرير الشام)، و«متطوعين جدد».وتعهد الشرع «بحلّ الفصائل المسلّحة» في البلاد، داعياً إلى «عقد اجتماعي» بين الدولة وكل الطوائف ومطالباً برفع العقوبات المفروضة على دمشق.وتابع: «استلمنا سوريا محطّمة ومهدّمة، فالنظام مارس سياسة ممنهجة لتدمير سوريا، من القطاع المصرفي إلى بقية القطاعات الأخرى. واستطعنا أن نستلم كل مؤسسات الدولة».

الشرع يتعهد بـ«حل الفصائل» ويطالب برفع العقوبات

حراك دبلوماسي مكثف.. الغرب يتحسس طريقه في سوريا

تعهّد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا إثر فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، "حلّ الفصائل" المسلّحة في البلاد، داعياً إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".وأضاف أنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".وبحسب البيان فقد أدلى الجولاني بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.ونقل البيان عن الجولاني قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدّد الجولاني على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.وقال زعيم هيئة تحرير الشام إنّ "دور بريطانيا الهامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات"، مؤكدا كذلك على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم".وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاما.من جهته، وبعد مرور أكثر من أسبوع على إطاحته، خرج بشار الأسد عن صمته الاثنين، مؤكدا أنه لم يفر من سوريا إلا بعد سقوط دمشق بأيدي مسلّحي المعارضة، واصفا قادة البلاد الجدد بـ"الإرهابيين".وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في 8 ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن، وفر الأسد إلى روسيا.وأكد مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة الاثنين أثناء زيارته دمشق أن سوريا تحتاج إلى "تدفق كبير للدعم".وقال توم فليتشر إن "سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة حاليا"، موضحا أن الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف نشاطها.وقال بشار الأسد في بيان نشرته صفحات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي "لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك".وأضاف "طلبت موسكو... الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد ديسمبر"، مضيفا أن البلد بات "بيد الإرهاب".انتقال "شامل وذي مصداقية"وتعمل السلطات السورية الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، ولا سيّما الجولاني.وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد ممثل رفيع المستوى إلى دمشق للقاء السلطات الجديدة.واعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه "يجب ألا يكون هناك مكان" في سوريا لروسيا وإيران.من جهته، شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال لقائه الشرع الأحد على "الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية".كما أعادت تركيا فتح سفارتها في دمشق السبت قائلة إنها "مستعدة" لتقديم مساعدة عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك.وفي ظل الوضع الإقليمي المتوتر، لا تزال الدول الغربية حذرة في تعاملها مع هيئة تحرير الشام، لكن لا أحد يريد تفويت فرصة تجديد العلاقات مع سوريا، نظرا لخطر انقسام البلاد وعودة ظهور تنظيم "داعش" الذي يواصل نشاطه في البادية السورية.من جهته، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير ضمان حقوق جميع الطوائف والمجموعات، فيما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في سوريا."نريد أولادنا"في مجمع عسكري قرب دمشق، أضرم سكان بينهم أطفال النار في منازل ضباط في الجيش السابق، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وكان قد تم نهب الطاولات والخزائن والكراسي في المجمع.وفي مدينة اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، اصطف مئات الرجال وبعض النساء من القوات الحكومية السابقة أمام مكاتب طلبت منهم السلطات الجديدة القدوم إليها لتسليم أسلحتهم وتسجيل أنفسهم.وقال المسؤول عن المكان محمد مصطفى (26 عاما) وهو مقاتل من إدلب معقل المعارضة السابق في شمال غرب سوريا، لوكالة فرانس برس إنه يتوقع قدوم ألف عنصر على الأقل للتسجيل. وأوضح أن السلطات الجديدة ستجري تحقيقات بشأن ماضيهم وفي حال ارتكابهم جرائم خطيرة سيتم تحويلهم إلى القضاء.وعلى غرار آلاف السوريين الذين اختفى أحباؤهم خلال الحرب وعقود القمع في ظل حكم عائلة الأسد، تبحث أيوش حسن (66 عاما) المتحدرة من ريف حلب عن ابنها بيأس منذ سقوط نظام الأسد.وقالت لوكالة فرانس برس قرب سجن صيدنايا "نريد أولادنا أحياء أم أموات. محروقين، أو رماد، أو مدفونين جماعيا. فقط أبلغونا".في هذا السياق، بدأ فريق من الوكالة التركية لإدارة الكوارث (آفاد) الاثنين إجراء عمليات بحث عن أقبية أو زنزانات يعتقد أنها مخفية تحت الأرض في سجن صيدنايا "بناء على طلب قدمته السلطات السورية"، وفق ما أفاد مدير الوكالة.في سياق آخر نفذت إسرائيل ليل الأحد والاثنين ضربات مكثفة على مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد إن هذه "أعنف" الضربات الإسرائيلية "منذ العام 2012" على المنطقة التي تضم قاعدة بحرية روسية، بينما يدعي الجيش الإسرائيلي أنه يريد منع وقوع أسلحة الجيش في أيدي متطرفين.وبعد ساعات من الضربات، تواصل اشتعال النيران في مجمع مستودعات ذخيرة وسط انفجارات متقطعة.وقال إبراهيم أحمد (28 عاما) الذي يعمل في مكتب محاماة محلي "كان الأمر أشبه بزلزال. كل النوافذ في منزلي تحطمت".

الجولاني يتعهد حلّ الفصائل المسلحة ويطالب برفع العقوبات عن سوريا

كاد النسيان يطوي القرار الأممي 2254 بشأن سوريا في السنوات الأخيرة، خاصة حين حسم الرئيس السوري السابق بشار الأسد مسار الحرب لصالحه منذ عام 2016 حين سيطر على حلب واستعاد مناطق واسعة. هذه المعادلة الميدانية أدت إلى تراجع الاهتمام الأممي بالقرار الذي يقدم خريطة طريق لعملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي يتوج بانتخابات حرة ونزيهة. بدلاً من ذلك اختارت كل من روسيا وإيران وتركيا مساراً موازياً أطلق عليه صيغة أستانة، وهي اجتماعات دورية كانت تهدف إلى تنظيم عملية خفض التصعيد وتبادل التفاهمات بين هذه الدول على سوريا.كان القرار 2254 ميتاً سريرياً حتى الهجوم الكاسح لفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام نهاية نوفمبر وسقوط النظام المفاجئ في 8 ديسمبر، ومع تسلم المعارضة الحكم في مرحلة انتقالية فرضها الأمر الواقع لم يجد السوريون والمجتمع الدولي أي مرجعية شرعية يستندون إليها غير القرار 2254 الذي ينظم عملية الانتقال السياسي في سوريا حتى مع غياب الأسد.اليوم ظهرت بوادر خلاف حول مرجعية القرار الأممي في الحل. فخلال لقاء المبعوث الأممي غير بيدرسن أمس مع أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، في دمشق، تمسك المبعوث الأممي بالقرار 2254 كمرجعية للانتقال السياسي، فيما طلب الشرع المعروف باسمه الحركي سابقاً (أبو محمد الجولاني) من بيدرسن ضرورة إعادة النظر في القرار لأنه "بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع الواقع الجديد" على حد تعبير الشرع.وأظهرت صور الاجتماع الشرع، الذي كانت جماعته تابعة لتنظيم القاعدة حتى قطعت علاقاتها به في عام 2016، وهو يرتدي سترة وقميصا أثناء حديثه مع بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2018.ولم تحدد الإدارة الجديدة في دمشق سوى القليل من التفاصيل عن تفكيرها بشأن الخطوات التالية لسوريا بعد نهاية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد وحرب أهلية مدمرة استمرت قرابة 14 عاما.وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، الذي قاد سابقا إدارة شكلتها هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، إنه سيبقى في منصبه حتى مارس.وذكر مكتب بيدرسن في بيان أن المبعوث أطلع الشرع على نتائج اجتماع دولي عقد في الأردن يوم السبت.وقال بيان صادر عن مكتب بيدرسن "قام المبعوث الخاص بالإحاطة حول مُخرجات الاجتماع الدولي حول سوريا الذي عُقد في العقبة في 14 ديسمبر 2024، مشددا على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وحقيقي بقيادة سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (لعام 2015)".وأضاف البيان "شدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال المساعدة للشعب السوري".وأصبح قرار الأمم المتحدة رقم 2254 نقطة محورية للدبلوماسية بشأن سوريا منذ الإطاحة بالأسد وفراره إلى روسيا.وأقرت الأمم المتحدة القرار عام 2015 في ذروة الصراع، وبعد تدخل روسيا عسكريا لدعم الرئيس السوري السابق.ويدعو القرار إلى عملية يقودها السوريون بمساعدة الأمم المتحدة، والتي تهدف في غضون ستة أشهر إلى إرساء "حكم يحظي بالمصداقية وشامل للجميع وغير طائفي، وتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد".ويدعم القرار إجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب الدستور الجديد في غضون 18 شهرا.ويجدد القرار 2254 "الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية" ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.بعد الاجتماع مع بيدرسن، جاء في بيان أصدرته الهيئة السياسية التي يترأسها أحمد الشرع "على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية".وتحدث البيان أيضا عن "ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك". وأشار إلى "ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن".وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إنها طلبت من أكبر دبلوماسي معني بسوريا في التكتل التوجه إلى دمشق والتواصل مع الإدارة الجديدة.

نزاع على القرار 2254 في سوريا.. ما المسارات البديلة؟

قبل أن يطوي العام 2024 أيامه الأخيرة، شهدت سوريا نقطة تحول تاريخية مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة على مقاليد الحكم بالبلاد، عبر حكومة انتقالية مؤقتة. بينما يبقى المشهد السوري محاطاً بتعقيدات هائلة، وبما يضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.بين أمل الانتقال السياسي السلس وشبح الفوضى الذي يهدد بإعادة دمشق إلى مستنقع الصراعات، تبدو السيناريوهات مفتوحة على احتمالات متعددة.تمثل الأوضاع الداخلية في سوريا تحدياً بالغ الصعوبة؛ في وقت تظل فيه البلاد مقسمة بفعل عقود من الصراعات. كما تعاني المؤسسات الوطنية من انهيار شبه كامل، بينما تواجه الحكومة الانتقالية مهمة إعادة سيطرة الدولة وسط انعدام الثقة بين المكونات الاجتماعية والسياسية.الوضع الاقتصاديوتعد الأوضاع الاقتصادية تحدياً جذرياً؛ فالبنية التحتية شبه مدمرة، والعملة السورية «صارت بلا قيمة» عملياً، مما يعمق الأزمات المعيشية. كما تواجه الحكومة الانتقالية معضلة إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وهو ملف حساس يهدد بتفجير صراعات جديدة ما لم يدار بحكمة ودقة.على الصعيد الإقليمي، تواجه سوريا خطر التدخلات مما يجعل الانتقال السياسي رهيناً لتفاهمات إقليمية ودولية معقدة.عملية الدعمأما على المستوى الدولي، فإن المجتمع الدولي يدعم الحكومة الانتقالية مبدئياً، لكنه يبقى متردداً في تقديم خطوات جادة وعملية للدعم دون ضمانات واضحة بشأن تحقيق الاستقرار. وقد يؤدي هذا الموقف إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار وتأخير التعافي الاقتصادي، مما يعزز احتمالات تفاقم الأزمات.وفي هذا السياق المعقد، تبزغ مجموعة من السيناريوهات المستقبلية، في مقدمتها سيناريو الانتقال السلس والمأمول، الذي يمني السوريون النفس به. فإذا تمكنت الحكومة الانتقالية من تحقيق توافق وطني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن تمثيل جميع المكونات السورية، فقد تشهد البلاد بداية لمرحلة استقرار نسبي. بينما سيتطلب ذلك دعماً دولياً واسع النطاق ومبادرات جريئة لإعادة الإعمار وبناء الثقة، حسب محللين في تصريحات متفرقة لـ«البيان».أما السيناريو الأخطر، وهو سيناريو الفوضى والانقسام. ففي حال فشل الحكومة الانتقالية في تحقيق توافق داخلي، قد تنزلق البلاد إلى فوضى شاملة يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور قوى متطرفة جديدة أو تجدد الصراع المسلح بين الفصائل المختلفة.كذلك من بين السيناريوهات، فإنه مع نقص خبرة الحكومة الانتقالية، قد تسعى قوى إقليمية إلى استغلال الوضع لترسيخ نفوذها، مما يجعل سوريا ساحة صراع بالوكالة من جديد. وسيكون لهذا السيناريو تداعيات كارثية على وحدة البلاد ومستقبلها.فرصة نادرةوتقف سوريا اليوم أمام فرصة نادرة للتعافي من سنوات الدمار، لكنها في الوقت ذاته تواجه خطر الانزلاق نحو فوضى جديدة. بينما يتطلب تحقيق سيناريو الانتقال السلس قيادة رشيدة قادرة على تجاوز الانقسامات الداخلية، ودعماً دولياً حقيقياً يتجاوز حدود البيانات الدبلوماسية إلى تقديم مساعدات ملموسة.كما أن نجاح التجربة السورية في الانتقال السياسي سيكون بمثابة اختبار للمجتمع الدولي وقدرته على دعم دولة خرجت للتو من أتون الصراع، بحسب محللين، شددوا على أن الأمل يبقى معقوداً على أن تتحول سوريا إلى نموذج للانتقال السلمي، بعيداً عن دائرة العنف التي التهمت أحلام أجيال بأكملها.طي صفحة الماضييخضع الوضع في سوريا لمراقبة دقيقة من قبل قوى دولية وإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى العالم العربي. والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص تراقب عن كثب تطورات الوضع السوري، مشددة على ضرورة وجود أفعال ملموسة بدلاً من التصريحات الرنانة، وهو ما يشير إليه الكاتب والمحلل السياسي، شريف شحادة، في تصريحات لـ«البيان» شرح خلالها الوضع في بلاده والفرص والتحديات التي تواجهها.ويوضح أن «قيادة فصائل المعارضة السورية» التي تمثل جزءاً من الحكومة السورية الجديدة، تواجه تحديات كبيرة في كسب ثقة السوريين في الداخل والخارج، خصوصاً مع مراقبة مشددة من المجتمع الدولي، محذراً من أن أي توجه ارتدادي، كما كان في عهد النظام السابق، لن يكون مجدياً ولن يحقق أي تقدم. وبالتالي من الضروري أن تكون شاملة في سياساتها، وأن تعمل على التسامح مع الشعب السوري، والعفو عما مضى، وفتح صفحة جديدة تشمل كل المكونات السورية.في السيناريو الأخطر، الذي يحذر منه شحادة، فإن «الانزلاق نحو أعمال فردية أو استبدادية سيكون مكلفاً، في وقت يسعى فيه الشعب السوري إلى تحقيق الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، وإقامة علاقات إيجابية مع العالم العربي».وهو ما عبرت عنه مواقف الأطراف الدولية المختلفة، وبينما أشادت بالرسائل الإيجابية المبدئية الصادرة عن المعارضة السورية، إلا أنهم يرون ضرورة أن تترجم إلى واقع على الأرض، وأن تكون سوريا لكل السوريين.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أحدث تلك المواقف، «إن انهيار نظام الأسد يمنح أملاً جديداً للشعب السوري. لكن هذه اللحظة من التغيير تنطوي أيضاً على مخاطر وتجلب المصاعب». كذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى ضرورة الحذر بشأن مستقبل سوريا بعد نهاية حكم بشار الأسد قائلاً إن البلاد بحاجة إلى «حكم يمكن الوثوق به يمثل جميع السوريين».الوحدةكما اعتبر السيناتور جيم ريش، وهو أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه من الضرورة بمكان التمهل طويلاً لمراقبة ما سيحدث (في سوريا)، موضحاً أن زعماء المعارضة أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم، بحسب ما نقلته عنه رويترز. كذلك أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة «جامعة» في سوريا.نقص الموارد الماليةوبالعودة لتصريحات شحادة، فإنه يشير إلى أن التحديات الاقتصادية في سوريا هائلة، وتشمل نقص الموارد المالية، وضعف البنية التحتية للخدمات اليومية كالماء والكهرباء والخبز، مؤكداً أن التعاون مع الدول العربية ضروري لتقديم الدعم المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها سوريا.ووصف رئيس الوزراء السوري الجديد، محمد البشير، الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه «بالغ السوء»، وذلك في أول تصريحات له بعد توليه المهمة.وفيما يتعلق بالحروب في سوريا، يشير شحادة إلى أنها قد انتهت بشكل كبير، لكن التحديات الأمنية لا تزال قائمة، وخصوصاً في مواجهة الاعتداءات الخارجية مثل الضربات الإسرائيلية. داعياً إلى الاستفادة من القنوات الدبلوماسية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة هذه الاعتداءات والدفاع عن السيادة السورية.ويختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التوافق بين السوريين أنفسهم، والعمل المشترك للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية، بما يضمن استقرار البلاد وتحقيق انتصار حقيقي للشعب السوري.سيناريوهات رئيسيةوفيما يرى خبير العلاقات الدولية من برلين، محمد الخفاجي، أن تشكيل حكومة الإنقاذ واتخاذ خطوات جادة لطمأنة الأقليات قد يشكل فرصة لبداية استقرار نسبي في البلاد يشدد لدى حديثه مع «البيان» على أن هذا الاستقرار يبقى مرهوناً بالتغلب على تحديات سياسية واجتماعية عميقة، مبرزاً سيناريوهين اثنين بالنسبة للمشهد السوري المعقد.السيناريو الأول (الانتقال السلس)، ويفترض هذا السيناريو تمكن حكومة الإنقاذ من تعزيز مصداقيتها من خلال تقديم خدمات فعالة وضمان الحقوق، كما حدث في إدلب، فإن سوريا قد تكون أمام نموذج حكم مستقر. وتأكيداً على ذلك، أظهرت الحكومة استعداداً لتحسين العلاقات مع الأقليات من خلال خطوات ملموسة (..) مما يبعث برسائل إيجابية حول تعزيز التعايش واحترام الحريات الدينية.بينما السيناريو الثاني، وفق الخفاجي، فهو سيناريو (الانزلاق نحو الفوضى)، ذلك أن ثمة مخاطر من تصاعد الضغوط من قبل التيارات المتشددة داخل المعارضة السورية، والتي قد تعيد فرض سياسات صارمة (..). هذا السيناريو قد يضعف الثقة بين السكان المحليين ويؤدي إلى مزيد من الصراعات الداخلية. ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة لقيادة المعارضة التي أكدت على الحريات الشخصية وخفضت من المخاوف بشأن التشدد قد تكون مؤشراً إيجابياً. ويضيف: «رغم التصريحات المطمئنة والخطوات العملية، تظل الأقليات متوجسة من العودة إلى سياسات القمع أو الإقصاء بسبب التاريخ السابق»، مؤكداً أن تحقيق التعددية وطمأنة المجتمع الدولي يتطلب خطوات أعمق وأكثر شفافية، بما في ذلك ضمان حماية الأقليات وإشراكها الفعلي في الحياة العامة.ويختتم خبير العلاقات الدولية حديثه، بالإشارة إلى أن حكومة الإنقاذ أمام فرصة حقيقية لتحسين الوضع في سوريا، ولكن نجاحها يعتمد على مدى قدرتها على تعزيز التعايش وضمان الحقوق، مع ضبط الضغوط الداخلية. وأكد أن تهيئة الأجواء لانتخابات حرة وصياغة دستور جديد يصوت عليه الشعب سيكونان أساسيين لتحقيق مستقبل مستقر وشامل.وتستمر حكومة محمد البشير، كحكومة انتقالية حتى شهر مارس المقبل، ضمن عملية انتقال السلطة، وذلك بعد حرب استمرت منذ العام 2011 أنهت في الأخير حكم عائلة الأسد لسوريا.وفيما يتطلع السوريون إلى المستقبل والمضي قدماً نحو انتقال سلس للسلطة في بلادهم، فإن المشهدين الداخلي المأزوم والخارجي المعقد، يهددان بمزيدٍ من التحديات وانتقال «صعب» في البلاد التي ترزح تحت وطأة أزمات غير مسبوقة على الصعد كافة.تحذيرمؤسس مركز بروجن للدراسات، خبير العلاقات الدولية، رضوان قاسم، يرى أن سوريا «دخلت نفقاً مظلماً» يحمل في طياته احتمالات خطيرة قد تقود نحو تقسيم البلاد، في وقت تتوالى فيه المؤشرات على الأرض لتؤكد أن عوامل ذلك باتت أكثر وضوحاً وتعقيداً، مما يعمق الأزمة السورية ويجعلها أشد تأثيراً على دول الجوار، على حد وصفه.ولدى حديثه مع «البيان» يشير إلى أن: «انهيار الدولة لا يعني سقوط النظام فقط، بل فقدان الشعب السوري لمقومات الاستقرار، وتحوله إلى ضحية في صراع القوى الدولية والإقليمية».ويحذر على الجانب الآخر من شعارات «الانتقام» و«ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين» بما قد يقود إلى تدهور الوضع الإنساني وتفاقم معاناة الشعب السوري (..) كما يحذر من تصاعد النزعات الانفصالية (..)، معتبراً أن الوضع الراهن يثير مخاوف كبيرة أيضاً على الدول المجاورة، مثل الأردن، الذي قد يجد نفسه في مواجهة تداعيات مباشرة لهذه الفوضى، خصوصاً في ظل طموحات إسرائيلية قديمة للتوسع.ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن سوريا في النهاية تبدو ضحية لصراع المصالح الدولية والإقليمية، حيث تستغل الدول الكبرى والإقليمية هذا النزاع لتحقيق أهدافها الخاصة، دون اكتراث بما يترتب على ذلك من مآسٍ للشعب السوري أو تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها، مشدداً على أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إرادة حقيقية من كل الأطراف للعودة إلى طاولة الحوار وإيجاد حل سياسي شامل يعيد لسوريا وحدتها واستقرارها ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد والصراعات، كما أنه رغم قتامة المشهد يبقى الأمل معقوداً على دور عربي وإقليمي مسؤول يدعم جهود السلام ويضع حداً لهذه المأساة المستمرة.

سوريا ما بعد الأسد.. تحدي التوافق لفرض دولة القانون والحفاظ على السيادة

وسط ترحيب سوري بمخرجات قمة العقبة، أيد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام» التي تقود المعارضة، وقال إن العدالة «الموثوقة» ضرورية لتجنب الأعمال «الانتقامية» في سوريا، داعياً إلى مساعدات «إنسانية فورية إضافية». فيما استغلت إسرائيل الوضع في سوريا بالمصادقة على خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل.وأكد مبعوث الأمم المتحدة الذي حل، أمس، بدمشق أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة وأن يقودها السوريون بأنفسهم.وقال بيدرسن: «نحن بحاجة إلى أن نرى أن هناك عدالة ومساءلة عن الجرائم التي ارتكبت. ونحن بحاجة إلى التأكد من أن ذلك يحدث عبر نظام قضائي موثوق، وأنه لا يوجد انتقام».وأضاف: «نعلم جميعاً أن سوريا مرت بأزمة إنسانية ضخمة. يتعين علينا ضمان حصول سوريا على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية».وشدد بيدرسن على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة العمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، متمنياً رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريباً.مشروع حقيقيفي الأثناء، قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، أمس، إن خريطة الطريق التي أقرتها «اجتماعات العقبة»، هي مشروع حقيقي متوازن لإنقاذ سوريا وضمان وحدتها.وأضاف رئيس هيئة التفاوض السورية التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة: «ندعم مبادرة لجنة التواصل العربية، ونرى أنها خريطة طريق وبرنامج عمل للسوريين للوصول إلى بر الأمان بأفضل الصيغ التي تتناسب مع تضحيات السوريين الهائلة».وكان أطراف اجتماع العقبة للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا دعوا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة يتوافق عليها السوريون.وقالت وزارة الإعلام السورية، إن الاجتماع كان يهدف إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري، ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية.بعثة فرنسيةفي الأثناء، تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، غداً الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر».وقال بارو: «إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتم إيفادهم إلى سوريا، سيكون «إقامة اتصالات أولية» مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني».وسيعمل الوفد أيضاً على «التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما، والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض».وتابع بارو: «لسنا غافلين تجاه السلطات الجديدة في دمشق، فنحن نعرف ماضي بعض هذه الفصائل»، موضحاً أن فرنسا ستتابع الفترة المقبلة «بقدر كبير من اليقظة». وأضاف: «في ما يتعلق بالأمن، يجب إسكات الأسلحة ويجب احتواء التهديد الإرهابي الذي لا يزال عالياً للغاية». إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة مستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، قال إنه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة برئاسة محمد البشير من «هيئة تحرير الشام» التي أطاحت مع فصائل معارضة أخرى بحكم بشار الأسد قبل أسبوع، بعد أن أطلقت رسائل بناءة، وأضاف أن تركيا «مستعدة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».استيطانفي المقابل، وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة، قائلة، إنها تصرفت «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا» ورغبة في مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان. وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لإسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنستقر فيها».

إسرائيل تقر خطة استيطانية توسعية في الجولان

الأمم المتحدة: العدالة ضرورية لتجنب «الانتقام» في سوريا

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.وتطرق سموه، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية الحرص على وحدة سوريا وسيادتها ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين فيها وتلبية تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبدالله علي اليحيا، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.وتعهّدت السلطات الجديدة في سوريا بإقامة «دولة قانون»، بعد أربعة أيام على سقوط نظام بشار الأسد، فيما حذّرت الدبلوماسية الأمريكية من اندلاع «نزاعات إضافية» في البلاد.وتسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة «دولة قانون»، حسبما أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط.وبينما تشعر دول ومنظمات عدة بالقلق بشأن طريقة تعامل السلطة الجديدة مع الأقليات في سوريا، تسعى الحكومة الجديدة إلى طمأنتها.وفي مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية العديدة في بلد منقسم متعدد الأطياف والأديان، سعت السلطات الجديدة إلى طمأنة الناس في موازاة تحرك المجتمع الدولي.اجتماع بالأردنويستضيف الأردن اليوم قمة حول سوريا تجمع وزراء ودبلوماسيين كباراً أمريكيين وأوروبيين وعرباً وأتراكاً.ويعتزم الاتحاد الأوروبي التواصل «قريباً» مع السلطات السورية الجديدة على «المستوى العملاني» وليس السياسي، بحسب مسؤول أوروبي رفيع المستوى.وأعلن الاتحاد أمس، إطلاق جسر جوي إنساني مع سوريا عبر تركيا، بعد أن أطلق برنامج الأغذية العالمي نداء عاجلاً لجمع 250 مليون دولار لتوفير «مساعدات غذائية» للسوريين المحتاجين.من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا إن السلطات الجديدة أرسلت «إشارة بناءة» من خلال مطالبتها بالبقاء في سوريا ومواصلة عملها.وتجمع آلاف الرجال والنساء والأطفال في مراكز المدن الرئيسية، في العاصمة دمشق، وحمص وحلب في الشمال، والسويداء في الجنوب.ولوح كثيرون بالعلم ذي النجوم الثلاث الذي اعتاد المتظاهرون رفعه وتبنته السلطات الجديدة، في أجواء احتفالية ذكّرت بالاحتجاجات الضخمة عام 2011 التي تحولت إلى نزاع أهلي مدمر.وقال شرطي يبلغ 47 عاماً في حلب بحماسة «الأسد الأب والابن اضطهدانا لكننا حررنا بلدنا من الظلم»، فيما بثت عبر مكبرات الصوت شعارات وأهازيج.وهتف مصلون في الجامع الأموي في دمشق «واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد»، وألقى خطبة الجمعة في المسجد رئيس الوزراء محمد البشير المسؤول عن المرحلة الانتقالية حتى الأول من مارس.فرحة عارمة وفي السويداء تجمع آلاف السوريين في ساحات بأنحاء البلاد أمس، احتفالاً بـ«انتصار الثورة» بعد سقوط نظام بشار الأسد.وفي كلمة مسجلة، قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) «أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص أو ترويع الناس».

خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الكويت

عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على وحدة سوريا وسيادتها

أكد عدد من الأطباء أن القطاع الصحي بدولة الإمارات، حقق مراكز متقدمة ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالمياً، وذلك بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية ورؤية مستقبلية طموحة لتحقيق منظومة صحية متكاملة، من أجل تحسين المستقبل الصحي في كافة إمارات الدولة.
جاء ذلك بمناسبة احتفاء الدولة بـ«يوم الصحة العالمي»، أمس، حيث أكدوا أن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها القطاع الصحي في الإمارات، وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف الدولة واستراتيجياتها المتعلقة بتوفير قطاع صحي مستدام يلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين، ويواصل تعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، مبينين أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تمضي في مسيرة التطور والتميز للارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة بخطوات ثابتة، من خلال تأهيل الكفاءة الإماراتية من أطباء وفنيين وممرضين، واستقطاب الكفاءات الطبية وتمكين رأس المال البشري على أسس مستقبلية ومستدامة.
أغلى ثروة 
أكد الدكتور عبد القادر الزرعوني استشاري المسالك البولية، ورئيس جمعية الإمارات للمسالك، أن احتفال الإمارات بـ«يوم الصحة العالمي» يأتي انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بمكانة الإنسان باعتباره أغلى ثروة، وهو أساس التنمية ومحركها لتضع صحة وسلامة المجتمع في مقدمة أولوياتها، مبيناً أن الدولة حريصة على تقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم على صعيد الاهتمام بالقطاع الصحي، وذلك من خلال ابتعاث الطلبة والأطباء المواطنين لأرقى الجامعات والكليات الطبية المتخصصة بهدف اكتساب الخبرات والمهارات الطبية، إضافة إلى العمل على توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أن كافة مستشفيات الدولة والمراكز الصحية والمختبرات تقدم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، فهي مزودة بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تمكن الأطباء من أداء واجبهم الطبي بكل اقتدار.
ولفت الدكتور عادل السيسي استشاري طب الحالات الحرجة إلى أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بقطاع الصحة والرعاية الطبية، وفق التقارير العالمية حيث سجلت إنجازات استثنائية جعلتها نموذجاً يحتذى في الاستعداد والجاهزية للتصدي للأزمات، وأن هذا الأمر ينطلق من حرص الدولة على استقطاب أفضل الخبرات والكفاءات وتوفير أحدث الأجهزة المتطورة في كافة التخصصات ومنها استخدام الروبوت وطب الطوارئ والتشخيص المبكر.
وأشار إلى أن هناك تطوراً كبيراً في مجال الأبحاث والدراسات الطبية جعل الإمارات مركزاً مهماً لأفضل المستشفيات والمراكز عالمياً وجعلها وجهة للسياحة العلاجية بفضل الإمكانيات الكبيرة والتطور المستمر في القطاع الصحي.
قفزات نوعية 
وقال الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية: «إن القطاع الصحي يشكل حتماً أحد أهم القطاعات الحيوية والخدمية في دولة الإمارات، إذ حقق بفضل توجيهات ودعم ومتابعة القيادة الرشيدة قفزات نوعية بلغت العالمية، وفقاً للمؤشرات الدولية، وشهادات المنظمات العالمية العاملة في هذا المجال».
وأضاف: «إن لدولة الإمارات دائماً رؤية مستقبلية واستثنائية بحيث تواكب مسيرة التطور والازدهار والتقدم على مختلف الصعد. وتابع: كما وضعت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات صحة الإنسان على رأس أولوياتها، لتركز الخطط والبرامج والمبادرات المتخصصة وتتضافر الجهود وتسخر الميزانيات، لدفع عجلة التطور في القطاع الذي يخدم جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين على حد سواء».
نموذج يحتذى 
وأكد الدكتور موفق سلمان، استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية وصحة الرجل والعقم أن دولة الإمارات تشهد وباقتدار العديد من التطورات في القطاع الصحي التي وضعتها في مقدمة دول العالم، إضافة إلى إنجازات استثنائية جعلت الإمارات نموذجاً يحتذى في الاستعداد والجاهزية للتصدي للأزمات والجوائح عالمياً. وأضاف: «تسعى وتجتهد دولة الإمارات لتكون الأفضل في جودة الرعاية الصحية، وذلك بتوجيهات سامية ومستمرة ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. الأمر الذي من شأنه أن يجسد مدى حرص القيادة الرشيدة في الدولة على تحقيق تطور وارتقاء وازدهار هذا القطاع الحيوي والمهم».
أفضل الخدمات 
وقال الدكتور محمد البشير، استشاري جراحة عامة وجراحة الثدي: «لقد حقت الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة العديد من الإنجازات في جميع التخصصات، وسخّرت الإمكانات كافة في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية وجعل القطاع الصحي بالإمارات في الصدارة عالمياً، من حيث مستوى الخدمات المقدمة، ومواكبة أحدث التقنيات الطبية». وأشار إلى قدرة دولة الإمارات وما تحفل به من نخبة من الأطباء الأكفاء وباقتدار على تخطي الجوائح عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، إلى جانب تعزيز عملية الابتكار والتطوير في القطاع الصحي بهدف تعزيز مكانة الإمارات عالمياً وبناء نظام صحي مستدام وبمعايير عالمية.
وأكدت الدكتورة عبير عوض طبيب اخصائي، أن الاحتفاء بيوم الصحة العالمي جاء ليؤكد أهمية تفعيل الأنشطة الصحية المتنوعة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، لتعزيز مفهوم (الصحة مسؤولية الجميع)، إضافة إلى نشر الوعي الصحي بأهمية الفحص الدوري وتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية السليمة، كما أن كافة الجهات الصحية توفر الفحص الدوري الشامل للوقاية من الأمراض غير السارية، بهدف الكشف المبكر عنها، ما يجعل علاجها أسهل وأقلّ تكلفة وأكثر فعالية، ما يدلل على أن الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة تجعل الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية تنسجم مع استراتيجيتها التنموية ورؤيتها المستقبلية، لافتة إلى أن ذلك اليوم لا بد أن يجسد فيه الأطباء القيم الأخلاقية تجاه المرضى وزملاء المهنة، الأمر الذي يحتم على الكادر الطبي أن يطور ذاته مهنياً وعلمياً وإنسانياً.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

النظام الصحي بالدولة يعتمد أعلى المعايير العالمية

09.jpg

أكد عدد من الأطباء أن القطاع الصحي بدولة الإمارات، حقق مراكز متقدمة ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالمياً، وذلك بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية

يبعد مطبخ سامح مكي الشعبي 100 متر فقط عن السوق التي يشتري منها احتياجاته، لكنه غالبا ما احتاج الى ساعتين للوصول إليها محاولا تجنب النيران المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في صراعهما على السلطة في السودان منذ 11 شهرا.
رغم ذلك، جازف مكي الموظف السابق في منظمة غير حكومية البالغ الثالثة والأربعين، مرات عدة من أجل شراء ما يلزم لتوفير الطعام لنحو 150 أسرة فتح لها مطبخ منزله العائلي.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الحليفين السابقين، في 15 ابريل 2023، أقام المئات على غرار مكي مطاعم توفر الطعام مجانا في مختلف أنحاء السودان، أحد أفقر بلدان العالم الذي بات على شفا المجاعة إن لم تكن قد تمكنت منه بالفعل، وفق المنظمات الانسانية.
يقول عبد الغفار عمر، وهو منسق لأحد هذه المطاعم منذ الأيام الأولى للحرب "بدأ شباب في الطبخ بمنازلهم وتوزيع الوجبات مجانا على جيرانهم" فيما استحالت الخرطوم ومناطق أخرى "مدن أشباح" بسبب النزوح الذي خلف "أكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.
انطلقت هذه العمليات بسرعة لأن السودانيين كانوا منظمين منذ فترة. ففي أثناء التظاهرات ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أسقط في 2019، تشكلت "لجان مقاومة" في كل حي لتنظيم الاحتجاجات. وتم تفعيل هذه اللجان في العام 2021.
في 2020، نظمت تلك اللجان حملة مكافحة فيروس كورونا. واليوم باتت تشكل آخر شبكة أمان لنحو 48 مليون سوداني أصبحوا بلا دولة ولا بنية تحتية ولا خدمات أساسية.
ففي "قاعات التدخل السريع" الموجودة في جميع أنحاء البلاد يقوم أطباء ومهندسون وخبراء متطوعون بجمع تبرعات ويضعون قوائم بالأسر التي تحتاج المساعدة وبأسماء الجرحى لتوجيههم الى المطاعم الشعبية المجانية والى المراكز الطبية الميدانية.
عدم لفت الانتباه 
تقول الأمم المتحدة العاجزة عن الوصول الى المدنيين العالقين خلف خطوط القتال، إن هؤلاء المتطوعين يساعدون أربعة ملايين سوداني محاصرين بسبب الحرب بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
في الخرطوم يتناول عشرات آلاف المواطنين يوميا أطباق أرز وفاصولياء أو عدس بفضل هذه المطابخ العامة، بحسب ما أوضح لوكالة فرانس برس الكثير من المتطوعين.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن "أقل من 5%"من السودانيين يمكنهم أن "يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة".
في أم درمان ينجح مكي وآخرون أحيانا في تنظيم توزيع وجبات مجانية في مسجد. ولكن هذا غير ممكن في منطقة بحري، الضاحية الشمالية للخرطوم المحاصرة جراء الصراع.
ويقول أحد المتطوعين لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، "اننا نختبئ لتوزيع" الطعام.
ويشرح أن الجيش يعتبر بحري "قلعة لقوات الدعم السريع وأن أي امدادات غذائية تستفيد منها تلك القوات". ومن ناحية أخرى تقوم قوات الدعم السريع بمصادرة ونهب أي امدادات تصادفها.
ويقول محمود مختار لوكالة فرانس برس "لا يمكننا نقل كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة حتى لا نلفت انتباه" قوات الدعم السريع.
قتلوا، اغتصبوا، سجنوا وضربوا 
فقد مختار الذي لجأ الى القاهرة بعدما كان في صفوف المتطوعين في بلده، الكثير من رفاقه. يقول وهو يحاول تمالك دموعه "هناك ناس قتلوا واغتصبوا واحتجزوا وضربوا".
ويتابع "المطابخ العامة تتعرض للقصف من قبل الطرفين" المتحاربين. ويستطرد "لكن ليس أمامنا خيار، من دونها سنموت من الجوع".
لكن، تحتاج هذه المطابخ للاستمرار في العمل، إلى توافر مخزون من السلع. ويقول المنسق عمر "نحشى دائما من ألا يكون لديها" هذا المخزون مؤكدا أن المطابخ لديها عادة كميات تكفي اسبوعين فقط خوفا من النهب وبسبب نقص السيولة أيضا في بلد كان التضخم فيه جامحا حتى قبل اشتعال الحرب.
في فبراير عندما انقطع الانترنت، توقف التطبيق المستخدم في السودان للدفع الكترونيا عن العمل. بعد ذلك بأسبوعين توقفت الكثير من هذه المطاعم المجانية عن تقديم خدماتها.
في مارس عاودت نصف المطابخ المغلقة العمل، لكن مع استمرار انقطاع الاتصالات في الخرطوم، يضطر المتطوعون للقيام برحلات طويلة للوصول الى منطقة يمكنهم فيها الاتصال بالإنترنت والحصول على نقود. ومن ثم يتعين عليهم في طريق العودة تجنب نقاط التفتيش والرصاص المتبادل حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالسيولة التي بين أيديهم من أجل شراء المواد الغذائية.
يشرف مكي الآن من القاهرة على جزء من التحويلات بعدما اضطر للسفر لمعالجة ابنته المصابة بالسكري. وتولت والدته الستينية ادارة المطبخ الذي كان مسؤولا عنه في أم درمان.
ويقول "لا يهم أن نقتل أو نضرب أو يتم اعتقالنا .. المهم هو أن يأكل الناس".

العالم

World

العالم العربي

Arab

سودانيون يخاطرون بحياتهم تحت القصف لإطعام جيرانهم

يبعد مطبخ سامح مكي الشعبي 100 متر فقط عن السوق التي يشتري منها احتياجاته، لكنه غالبا ما احتاج الى ساعتين للوصول إليها محاولا تجنب النيران المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في صراعهما على السلطة في السودان منذ 11 شهرا.

أشاد أطباء نفسيون بجهود ومبادرات الدولة الرائدة للارتقاء بالصحة النفسية مؤكدين وجود تأمين للأمراض النفسية والعصبية غير أنه عندما تقدم بعض الشركات والمؤسسات على تأمين موظفيها صحياً تطلب من شركات التأمين حذف الأمراض النفسية، مرجعين السبب في هذا الأمر إلى قلة الوعي بأهمية التوازن النفسي للموظف في تأدية عمله وتحسن إنتاجيته.
وكان مجلس الوزراء قد كلف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بالبدء في تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة» وتضمن القرار إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، وتفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمعنوي للأطباء وكوادر المهن الصحية.
وأشار أطباء علم نفس إلى ضرورة وجود جلسات علاج نفسي على الأقل ضمن باقات التأمين الصحي، وكذلك توفير التغطية اللازمة للفحوصات والعلاجات والأدوية المتعلقة بالأمراض النفسية.
 
جودة العمل
أكد الدكتور عادل أحمد الكراني، استشاري الطب النفسي، ضرورة تضمين الأمراض النفسية في التأمين الصحي للموظفين وفقاً لأحدث الدراسات العالمية التي تؤكد تأثير نفسية الإنسان على الإنتاجية في العمل، وعلى جودة العمل المقدم واستمراريته بنفس الحماس.
وأشار الدكتور الكراني إلى أنه يوجد بالفعل تأمين للأمراض النفسية والعصبية، إلا أنه عندما تقدم الشركات والمؤسسات على تأمين موظفيها صحياً تطلب من شركات التأمين حذف الأمراض النفسية، باستثناء بعض الجهات الحكومية في الدولة، مرجعاً السبب في هذا الأمر إلى قلة الوعي بأهمية التوازن النفسي للموظف في تأدية عمله وتحسن إنتاجيته.
ولفت إلى ضرورة تضمين جلسات العلاج النفسي ضمن باقات التأمين الصحي، مؤكداً أن صحة الإنسان الجسدية مرتبطة بصحته النفسية، وأن غياب الموظف عن عمله أو تكاسله في أداء مهام وظيفته قد تكون أسبابه نفسية من الأساس.
من جهتها، أفادت الدكتورة ندى البشير، استشارية الطب النفسي، بأن إضافة الأمراض النفسية إلى التأمين الصحي ذات أهمية كبيرة، وضرورة ملحة، حيث تعتبر الأمراض النفسية من الأمراض الشائعة، والتي تؤثر بشكل كبير على الإنسان وحياته اليومية، وقد تتسبب في تدهور الصحة العامة والحالة النفسية للفرد، وتؤثر على العمل والعلاقات الاجتماعية والجودة العامة للحياة.
 
تأثيرات متنوعة
وذكرت البشير أن الأمراض النفسية تتضمن مجموعة واسعة من الحالات مثل الاكتئاب، واضطرابات القلق، التي تشمل مجموعة مثل اضطراب القلق المعمم، اضطراب الفزع والهلع، اضطراب ما بعد الصدمة، الرهاب الاجتماعي، الاضطرابات النفس جسمانية، اضطراب الوسواس القهري، بالإضافة إلى اضطرابات الطعام، واضطرابات النوم، الاضطراب ثنائي القطب، الذهان، التوتر النفسي والعصبي، الإدمان، واضطرابات الشخصية وأمراض نفسية أخرى، قد تكون لهذه الأمراض تأثيرات جسدية وعقلية واجتماعية.
ولفتت إلى ضرورة توفير التغطية اللازمة للفحوصات والعلاجات والأدوية المتعلقة بالأمراض النفسية، منوهة إلى أن إضافة الأمراض النفسية تحت مظلة التأمين الصحي ستسهم في زيادة الوعي والتفهم حول قضايا الصحة النفسية وتقليل الوصمة والتمييز المرتبط بتلك الاضطرابات، وتعزز المساواة والعدالة في توفير الرعاية الصحية الشاملة، حيث يعاني العديد من الأشخاص من الاضطهاد والحرمان، بسبب الأمراض النفسية، وتحسين الوصول إلى العلاج يكون ضرورياً لمعالجة الاضطراب النفسي سواء كان دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً، ومع وجود التأمين يصبح لدى الأفراد وسيلة للتوصل إلى رعاية صحية شاملة دون تكبد أعباء مالية كبرى.
وأردفت: إن إضافة الأمراض النفسية إلى التأمين تعزز المساواة والعدالة في توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتقدم الدعم اللازم للأفراد، الذين يعانون منها، كما تعمل على إزالة العقبات المالية والاجتماعية التي قد تواجهها هذه الفئة، وتساعد في تحسين نوعية حياتهم النفسية.
 
سنوات ضائعة
بدورها، أوضحت الدكتورة أمل عطوة إبراهيم، استشارية الطب النفسي، أنه بحلول العام 2030 سيكون بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، سبباً في السنوات الضائعة من عمر الإنسان، إما عن طريق السنوات التي يقضيها الإنسان عاجزاً بسبب الاكتئاب، أو بسبب الموت المبكر، مؤكدة أن المعاناة النفسية والمرض النفسي لا يؤثران على الفرد فقط، بل على المجتمع ككل.
وأشارت عطوة إلى أن من الواجب الإنساني والمجتمعي أن يسهل الوصول للعلاج النفسي، وجعله من أولويات الرعاية الصحية، وتأمين العلاج النفسي، سواء الدوائي، أو عن طريق الجلسات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي، ويجب أن تكون في متناول الجميع.
وأوضحت أهمية إدراج العلاج النفسي في برامج التأمين الصحي، سواء الدوائي أو الكلامي أو الاختبارات النفسية (مثل اختبارات الذكاء، اختبارات الصعوبات الدراسية، اختبارات طيف التوحد أو اختبارات اضطرابات الشخصية)، وهذا على سبيل المثال لا الحصر سيكون له فائدة كبيرة ومباشرة للفرد والمجتمع.
 
توصيات
من ناحية أخرى، تبنى المجلس الوطني الاتحادي سابقاً توصيات حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية لدولة الإمارات»، شملت إنشاء قاعـدة بيانات مركزية موحدة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، والكوادر المتخصصة، والتوسـع فـي طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصـحة النفسية، إضافة إلى إدراج تخصـص الطـب النفسـي فـي منـاهج كليـات الطـب، وتعديل الرواتـب والامتيازات الوظيفيـة وفـرص التقـدم الـوظيفي للمهنيين والعاملين فـي مجـال الصحة النفسية، وإدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي.
وتضمنت التوصيات استحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية، وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، وتخصيص ميزانية للأبحاث في مجال الصحة النفسية، ووضع خطط وبرامج توعوية وتدريبية وتأهيلية فاعلة لتقليل تأثير الوصمة الاجتماعية، وإعـداد مبادرات وبرامج لتعزيز الوقايـة مـن الاضطرابات النفسية في ما يتعلق بتنميـة المهـارات الحياتيـة، ومكافحـة التنمّـر والعنـف، والتوعيـة بمخاطر تعاطي المـواد المخدرة، والتدخل المبكر للأطفال الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية، وغيرها.

الإمارات رائدة في مجال الصحة النفسية

أطباء: مؤسسات لا تؤمّن موظفيها نفسياً

target3710232456025379545.jpg

أشاد أطباء نفسيون بجهود ومبادرات الدولة الرائدة للارتقاء بالصحة النفسية مؤكدين وجود تأمين للأمراض النفسية والعصبية غير أنه عندما تقدم بعض الشركات والمؤسسات على تأمين موظفيها صحياً تطلب من شركات التأمين حذف الأمراض النفسية.

نتائج البحث عن: نظام البشير